تقرير: باسل محمود
مع انهيار نظام الرئيس بشار الأسد وسيطرة قوات المعارضة على دمشق، تواجه سوريا تساؤلات ملحّة حول مصير اقتصادها الممزق، إذ إنّ العقوبات الاقتصادية الدولية التي فُرضت على النظام منذ 2011 كانت تهدف لإضعاف سيطرته، لكنَّها تركت أثرًا مدمرًا على الاقتصاد السوري، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، وانهيار العملة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر.
عقوبات شاملة على سوريا
الاقتصاد السوري، الذي كان قبل الحرب الأهلية يشهد نموًا مطردًا، عانى تدهورًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي أدنى مستوياته، حيث تقلص بنسبة 54% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على النظام السوري؛ شملت تجميد الأصول، وحظر التجارة في قطاعات مثل النفط، والغاز، والمنتجات البتروكيماوية.
كما استهدفت العقوبات مؤسسات مالية ومسؤولين رفيعي المستوى، وذلك بهدف عزل النظام اقتصاديًا وتقليص موارده لتمويل العمليات العسكرية، ورغم نجاحها في تقليص الإيرادات الحكومية إلا أنَّها تسببت أيضًا بتفاقم الأزمة الاقتصادية للسوريين.
آثار كارثية على الاقتصاد السوري
مع تطبيق العقوبات، تراجعت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، حيث انخفض سعر الصرف الرسمي بأكثر من 270 ضعفًا منذ 2011، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، ما أضعف القوة الشرائية للسكان ودفع 69% منهم إلى الفقر، وأكثر من ربعهم إلى الفقر المدقع.
اقتصاد سوريا: من انهيار النظام إلى آفاق إعادة الإعمار .. اقرأ المزيد!
النفط.. شريان اقتصادي جفّ
كانت صناعة النفط واحدة من أعمدة الاقتصاد السوري قبل الحرب، حيث بلغ إنتاج النفط نحو 400 ألف برميل يوميًا بين 2008 و2010، إلَّا أنَّ النزاع والعقوبات تسببا في انهيار القطاع، ليصل الإنتاج إلى أقل من 25 ألف برميل يوميًا في 2015، وفي عام 2023، استقر عند 91 ألف برميل يوميًا فقط.
العقوبات والموارد المفقودة في سوريا
حُرمت سوريا من الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق الدولية اللازمة لتطوير قطاعها النفطي بسبب العقوبات، ما تركها تعتمد بشكل أساسي على إنتاج محدود وخطوط تهريب غير رسمية لتوفير احتياجاتها المحلية، بالإضافة إلى تقييد قدرتها على التعامل مع البنوك الدولية، ما أدى إلى تقليص تدفق العملة الأجنبية.
هذا العجز عن تمويل الواردات الحيوية دفع البلاد إلى الاعتماد على السوق السوداء لتأمين احتياجاتها، مما زاد من تقلبات الأسعار.
وعلى الرغم من أنّ العقوبات الدولية كانت سلاحًا فعّالًا لإضعاف نظام الأسد، إلا أنّها تركت أثرًا بالغًا على الاقتصاد السوري والشعب، كما أنّها أغلقت طرق التجارة التقليدية عبر سوريا، مما أثّر على الاقتصادين السوري والإقليمي.
الأزمات الإقليمية والعالمية
بالإضافة إلى العقوبات، ساهمت الأزمات المالية في لبنان، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا في تفاقم الوضع الاقتصادي؛ حيث تأثرت سوريا بانهيار النظام المصرفي اللبناني الذي كان ملاذًا للأموال السورية، مما أدى إلى فقدان مليارات الدولارات.
ماذا بعد سقوط النظام في سوريا؟
مع انهيار نظام الأسد، يبرز سؤال رئيسي: هل ستُرفع العقوبات الدولية عن سوريا؟ يرى الخبراء أنَّ رفع العقوبات يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في إعادة تنشيط الاقتصاد، لكنه يعتمد على شروط المجتمع الدولي، بما في ذلك ضمان استقرار سياسي، وإصلاحات اقتصادية، وحوكمة شفافة.
إعادة بناء الاقتصاد السوري
ستتطلب عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري استثمارات هائلة تُقدّر بتريليون دولار، وفقًا لتقديرات دولية. ورغم هذه التحديات، يُمكن أن يكون هناك أمل في الاعتماد على الجالية السورية في الخارج، حيث يُمكن للأثرياء السوريين في المهجر أن يكونوا مصدرًا هامًا للاستثمارات والدعم الدولي.
ومن ناحية أخرى، يُتوقع أن تُقدم الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دعمًا ماليًا وتقنيًا، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الزراعي، حيث يُمكن للزراعة أن تكون من القطاعات الرائدة في إعادة بناء الاقتصاد.
تحليل متعمق حول تأثير الأزمات على حلب العاصمة الصناعية لسوريا
مستقبل العملة والاستثمارات
شهدت الليرة السورية انهيارًا متسارعًا منذ 2011، متأثرة بالعقوبات والانهيار الاقتصادي العام، حيث كان سعر الصرف في 2011 نحو 50 ليرة للدولار، بينما يتجاوز 17 ألف ليرة للدولار في الوقت الحالي.
يتطلب استقرار العملة السورية إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي من خلال إصلاحات عميقة، وإعادة ربط الاقتصاد بالأسواق العالمية.
وفي حال تحقق الاستقرار السياسي، قد تصبح سوريا وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، مما يعزز الانتعاش الاقتصادي.
هل يمكن إنقاذ الاقتصاد؟
مع سقوط النظام، تلوح فرصة أمام سوريا لاستعادة عافيتها الاقتصادية، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على الدعم الدولي والإصلاحات المحلية.
التحدي الأكبر سيكون تحقيق توازن بين رفع العقوبات، وجذب الاستثمارات، وضمان استقرار سياسي يُمهّد الطريق لإعادة بناء سوريا كدولة قوية ومستقرة.
